قال تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)النساء: 58)
وقال تعالى: "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ") البقرة:283)
وقال تعال: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ") المؤمنون: 8)

وعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ " . رواه أحمد.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي، قال : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِي ، ثُمَّ قال : " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ ونَدَامَةٌ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ " ,قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ" رواه البخاري.

وعن هشام أنَّ عمر قال:لا تغرُّني صلاة امرئ ولاصومه مَن شاء صام ومَن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له

فالأمانة أن نصطفى أَخْيَر الناس فى القيام بالأعمال دون الميل لهوى أو وساطة قرابة أو رشوة فهذه تكون خيانة للأمانة .

هذه المدوّنة هي مُحاولةلتجميع مُختلف التسميات السياسيّة و الإداريّةالصادرة بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011.

وهي تطرح تسائل حول مدى اعتماد مقاييس علميّة و موضوعيّة و شفافة لاختيار الأفضل من بين الكفاءات التونسيّة المُترشّحة في مختلف المجالات.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لتوثيق هذه المرحلة التاريخية إلى جانب مُساعدة التونسيين على التقييم و حسن الاختيار عند الرّهانات الانتخابية القادمة.

الخميس، 24 يناير 2013

أمر عدد 305 لسنة 2012 مؤرخ في 11 ماي 2012 يتعلق بتسمية رئيس مكتب الضمان.


بمقتضى أمر عدد 305 لسنة 2012 مؤرخ في 11 ماي 2012.

كلّف السيد محمد حمدي، متفقد للمصالح المالية بوزارة المالية، بمهام رئيس مكتب الضمان بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات.

وعملا بأحكام الفصل 24 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق