قال تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)النساء: 58)
وقال تعالى: "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ") البقرة:283)
وقال تعال: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ") المؤمنون: 8)

وعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ " . رواه أحمد.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي، قال : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِي ، ثُمَّ قال : " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ ونَدَامَةٌ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ " ,قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ" رواه البخاري.

وعن هشام أنَّ عمر قال:لا تغرُّني صلاة امرئ ولاصومه مَن شاء صام ومَن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له

فالأمانة أن نصطفى أَخْيَر الناس فى القيام بالأعمال دون الميل لهوى أو وساطة قرابة أو رشوة فهذه تكون خيانة للأمانة .

هذه المدوّنة هي مُحاولةلتجميع مُختلف التسميات السياسيّة و الإداريّةالصادرة بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011.

وهي تطرح تسائل حول مدى اعتماد مقاييس علميّة و موضوعيّة و شفافة لاختيار الأفضل من بين الكفاءات التونسيّة المُترشّحة في مختلف المجالات.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لتوثيق هذه المرحلة التاريخية إلى جانب مُساعدة التونسيين على التقييم و حسن الاختيار عند الرّهانات الانتخابية القادمة.

الأربعاء، 23 يناير 2013

قرار جمهوري عدد 2 لسنة 2011 مؤرخ في 24 ديسمبر 2011 يتعلق بتعيين رئيس الحكومة.



إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفصلين 11 و15 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 14 ديسمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد حمادي الجبالي بتشكيل الحكومة،

وعلى مداولة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 23 ديسمبر 2011، المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يعيّن السيد حمادي الجبالي رئيسا للحكومة.

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 ديسمبر 2011.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي
مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)