قال تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)النساء: 58)
وقال تعالى: "فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ") البقرة:283)
وقال تعال: "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ") المؤمنون: 8)

وعَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : "لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ " . رواه أحمد.
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قال : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تَسْتَعْمِلُنِي، قال : فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكَبِي ، ثُمَّ قال : " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ ونَدَامَةٌ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا " . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ " ,قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " إِذَا أُسْنِدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ" رواه البخاري.

وعن هشام أنَّ عمر قال:لا تغرُّني صلاة امرئ ولاصومه مَن شاء صام ومَن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له

فالأمانة أن نصطفى أَخْيَر الناس فى القيام بالأعمال دون الميل لهوى أو وساطة قرابة أو رشوة فهذه تكون خيانة للأمانة .

هذه المدوّنة هي مُحاولةلتجميع مُختلف التسميات السياسيّة و الإداريّةالصادرة بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة إثر انتخابات 23 أكتوبر 2011.

وهي تطرح تسائل حول مدى اعتماد مقاييس علميّة و موضوعيّة و شفافة لاختيار الأفضل من بين الكفاءات التونسيّة المُترشّحة في مختلف المجالات.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لتوثيق هذه المرحلة التاريخية إلى جانب مُساعدة التونسيين على التقييم و حسن الاختيار عند الرّهانات الانتخابية القادمة.

الخميس، 24 يناير 2013

أمر عدد 139 لسنة 2012 مؤرخ في 7 أفريل 2012 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.



بمقتضى أمر عدد 139 لسنة 2012 مؤرخ في 7 أفريل 2012.

أبقي السيد صلاح الدين الضمبري، القاضي من الرتبة الثالثة، المكلف بمأمورية، المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية، بحالة مباشرة لعمله بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، وذلك لمدة سنة ثانية بداية من 1 مارس 2012. 
مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)